اوراق مضاربه چیست؟ 

اوراق مضاربه چیست؟ 

مضاربه 
 

مضاربه عقدی است که به موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار شخص دیگری (عامل) قرار می دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معینی که به توافق رسیده اند تقسیم می گردد.

 

اوراق مضاربه
 

اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طراحی شده است.
ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده، در فعالیت اقتصادی سود آوربه کار می گیرند و در پایان دوره مالی سود حاصله را براساس بر اساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می کنند.


قلمرو اوراق مضاربه


اوراق مضاربه از جهت قلمرو مانند قرارداد مضاربه است.
میان فقها شیعه و اهل سنت در تبیین قلمرو عقد مضاربه اختلاف وجود دارد.
به اعتقاد فقهای شیعه ، مضاربه به تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و سایر فعالیت های اقتصادی مثل زراعت، دادمداری، باغداری و صنعت را شامل نمی شود.
در مقابل فقها اهل سنت ، قائل به توسعه قلمروعقد مضاربه به همه بخش های اقتصادی هستند.


ماهیت اوراق مضاربه


موسسه بازرگانی برای فعالیت تجاری به سرمایه احتیاج دارد، می تواند با برآورد کردن سرمایه به آن اندازه اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و براساس عقد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
موسسه ناشر به عنوان عامل مضاربه با استفاده از وجوه حاصل از واگذاری اوراق به امر بازرگانی مبادرت می کند و در پایان سال مالی سود حاصل بعد از کسر سهم عامل(موسسه) بین صاحبان اوراق تقسیم می شود.


فعالیت تجاری مضاربه


مضارب باید با سرمایه مالک تجارت نماید. ماده 2 قانون تجارت ایران فعالیت های تجاری را تعریف نموده است که عبارتند از:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی.
تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی یه هر قسم نمایشگاه عمومی
هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی دخای و معاملات راجع به آنها


تعهدات و تکالیف قراردادی مضارب

به موجب ماده 556 قانون مدنی: «‌مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعهدی یا تفریط. »


به طور کلی تعهدات قراردادی مضارب عبارتند از:

رعایت رویه عرفی مربوط به تجارتی که انجام می دهد
رعایت رویه عرفی مربوط به زمان و مکان انجام تجارت
رعایت حد متعارف در انجام تجارت
محافظت از سرمایه و عواید آن

بنابراین در صورتی که مضارب، برخلاف تعهدات فوق رفتار نماید و مرتکب یکی از موارد ذیل گردد، مسئول جبران هر ضرر یا نقصی است که به سرمایه و سود مالک وارد گردد:

  • چنانچه در انجام تجارت، برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار نموده باشد.
  • چنانچه در انجام تجارت، برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار نموده باشد.
  • چنانچه در انجام تجارت، حد متعارف و معمول را رعایت نکرده باشد و معاملات متکی به شانس یا اتفاق انجام داده باشد.
  • چنانچه شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی، سرمایه را از بین ببرد.(اتلاف)
  • چنانچه موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم نماید.(تسبیب)
  • چنانچه در محافظت از سرمایه مرتکب تقصیر گردد، خواه به صورت تعدی (افراط) یا تفریط.
  • چنانچه با مطالبه مالک و استحقاق او به مطالبه و امکان استرداد سرمایه توسط مضارب، از استرداد آن خودداری نماید.

 


انواع اوراق مضاربه


1) اوراق مضاربه خاص

گاهی مؤسسه  بازرگانی مجوز واردات و فروش و یا مجوز خرید و صادرات کالای خاصی را از دولت دریافت و برای تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق مضاربه می کند.

2) اوراق مضاربه عام با سررسید 

در این نوع موسسه تجاری اوراق مضاربه عام با سررسید معین با دوره مالی معین منتشر و در اختیارمتقاضیان قرار خواهد گرفت سپس با سرمایه حاصل از واگذاری به فعالیت تجاری می پردازد و در پایان سود حاصل را پس از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق توزیع می کند.

3) اوراق مضاربه عام بدون سررسید

موسسه تجاری اوراق مضاربه عام بدون سررسید با دوره های مالی معین منتشر می کند و با وجوه حاصل از واگذاری اوراق به فعالیت تجاری می پردازد. در پایان هر دوره مالی نیز سود حاصل از فعالیت پس از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق توزیع می شود.

 
انحلال مضاربه


به موجب ماده 550 و 551، قرارداد مضاربه می تواند بر اساس یکی از عوامل ذیل، منحل و بی اثر گردد:
توافق و تمایل طرفین در انحلال (اقاله)
فسح قرارداد توسط یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر
در صورت فوت یا جنون یا سفه (از دست دادن توان ذهنی برای مدیریت اموال)
در صورت مفلس شدن (نا توانی مالی)
در صورت تلف شدن تمام سرمایه 
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.